به نقل از «تابناک»

آخرین پیگیری‌های قضائی در پرونده اعضای گروهک منافقین / درمورد قوانین اخیر التصویب در مجلس برای نهاد وکالت ، نامه ای به شورای نگهبان ارسال شده است

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۰۳۵۶

تابناک _نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری اظهار کرد: از دولت عراق برای برگزاری مراسم پرشور اربعین و میزبانی از زوار میلیونی ایران از سوی قوه قضاییه تقدیر و تشکر می‌کنم. برگزاری این مراسم نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و همزبانی ملت‌ها در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت(ع) مانند شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان و برنامه ریزی‌های پیچیده آنها هرگز خاموش نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه‌ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه‌ریزی‌ها با شکست مواجه شده است.

سخنگو درباره سند تحول قضایی گفت: در متن سند تحول قضایی پیش بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضایی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضاییه اکنون لزوم ارتقا و روزآمد سازی سند تحول قضایی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضاییه خواستار همکاری هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سند تحول قضایی گفت: در متن سند تحول قضایی پیش بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضایی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضاییه اکنون لزوم ارتقا و روزآمدسازی سند تحول قضایی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضاییه خواستار همکاری هستیم.

وی افزود: از همه نخبگان و دلسوزان درخواست داریم با قوه قضاییه همکاری کنند و نظرات خود را به ما ارائه دهند. به همین جهت دبیرخانه‌ای تشکیل شده تا همه نظرات را جمع آوری کند و مردم با استفاده از سامانه‌ها به ویژه سامانه معاونت راهبردی قوه قضاییه و خبرگزاری میزان می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به تحول قضایی مطرح کنند.

در ادامه این نشست سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال «تابناک» درباره آخرین اقدامات قضایی در پرونده اعضای گروهک منافقین گفت: این پرونده طبق فراخوانی که دادگستری استان تهران مدتی قبل صادر کرد به ۱۰۴ متهم حقیقی و یک شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق برای معرفی وکیل به دادگاه مهلت داده شد.

ستایشی افزود: هیچ کدام از متهمان از این فرصت قانونی استفاده نکردند و مطابق قانون، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در مکاتبه با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برای تعیین وکیل تسخیری این متهمان به دادگاه کیفری یک استان تهران اقدام کرد و کانون وکلای دادگستری نیز پاسخ داده است که به تعداد لازم وکلای تسخیری و قانونی برای این متهمان معرفی خواهد شد.

وی تصریح کرد: متهم برای تعیین وکیل باید مطابق قانون داخلی و همچنین موازین بین المللی از وکلایی که در همان کشور پروانه فعالیت دارند، استفاده کند بنابراین حضور وکیل بین‌المللی در این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

ستایشی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک که آیا این درخواست فقط برای کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شده یا برای مرکز وکلای قوه قضاییه هم ارسال شده است پاسخ داد : بر اساس آخرین اطلاعات بنده این درخواست فقط برای کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شده است.

این مقام قضائی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص راه‌اندازی سامانه انتشار آرا قضائی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین مقامات عالی قوه قضائیه  و همچنین سند تحول قضائی اقدام به راه‌اندازی سامانه تناد کرده است که تا به امروز ۲۰ میلیون رای و تصمیم قضائی با استفاده از هوش مصنوعی در این سامانه گمنام سازی و منتشر شده است. امروز در قوه قضائیه بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: سامانه تناد با تکیه بر متخصصان داخلی ایجاد شده است. در این سامانه چرخش تحول آفرین ایجاد شده و در این سامانه حریم شخصی افراد گم نام سازی و پس از آن  در سامانه بارگذاری می شود. آرای قضائی در این سامانه توسط پژوهشگاه قوه قضائیه در حال انتشار عمومی است. تمامی افرادی که دارای سمت در قوه قضائیه هستند، باز می باشد و تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعالیت دارند‌.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس در مصوبه ای کانونهای وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است رئیس مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست؟ آیا موافق هستید ،صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، گفت: در نشست قبل بیان کردیم که فرایند تصویب این لایحه چگونه بوده، این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و خروجی آن هر چه باشد تبعیت خواهیم کرد. ان شالله طی روزهای اخیر نظر خود را به شورای نگهبان تقدیم خواهیم کرد.

ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون های وکلای دادگستری نمایندگان مجلس در  ۲۹ مردادماه  در جریان بررسی طرح «تأمین مالی و جهش تولید ... الحاقیه ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانونهای وکلای دادگستری و کانون های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داوری و میانجیگری دفاتر قضایی دفاتر ترجمه اسناد رسمی و ... نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ثانیا پروانه ها و مجوزهایی که تا کنون صدور، تمدید ارتقا تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظامهای صنفی حرفهای صورت میگرفت زین پس بایستی از طریق این درگاه صورت پذیرد.

این مقام قضائی در ادامه بیان کرد: ثالثا مصوبات هیات مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیتهای دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج گردیده از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که ،صدور تمدید ،توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف نموده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است.

وی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصول ،۳ ۴، ۳۵، ۵۷، ۷۵ ، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مغایرت با بندهای ،۴ ۹ ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد. 

ستایشی بیان کرد: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه .

وی ادامه داد: وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت ،اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از ،آزمون،گزینش،آموزش، رسیدگی به تخلفات و.... باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب میشود اعتماد مردم از وکلا کاملا از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.

۴ طرح قوه قضاییه برای گسترش آزادی‌های مشروع 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع اظهارداشت: قرارگاه پیگیری فرامین و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال گذشته در قوه قضائیه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه چهار طرح اجرایی برای گسترش آزادی‌های مشروع برنامه‌ریزی کرده است، افزود: مهلت اقدام این برنامه‌ها سه تا ۶ ماه و مدت اثربخشی این طرح‌ها ۹ ماه در نظر گرفته شده است.

ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع به عنوان نخستین طرح گفت: تبیین آزادی‌های مشروع، اجماع سازی و توجیه جامعه هدف، افزودن سیاستهای این حوزه ذیل سیاست‌های کلی قضایی، همراهسازی دستگاه‌های قوه قضاییه،  تهیه پیش‌نویس و پیگیری مجدانه برای تصویب این لایحه در دستور کار قرار دارد.

وی طرح دوم را تشکیل کمیته گسترش آزادی‌های مشروع با هدف شناسایی خلأهای موجود، تدوین گزارش‌های فصلی در این زمینه مورد اشاره قرار داد و افزود:  تدوین و تصویب دستورالعمل این کمیته، برگزاری جلسات، پروژه اجرایی ساماندهی و گسترش آزادی‌های مشروع و پیگیری گزارش‌های آزادی‌های مشروع مورد تاکید قرار دارد.

ستایشی اظهار کرد: طراحی سامانه اعلام نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع، ساماندهی، تعیین دیده‌بان و پیگیری مجدانه در زمینه گزارش‌های دریافتی همچنین اعلام نتایج پیگیری‌ها به مطالبه گران از دیگر اقدامات قوه قضاییه است.

وی در مورد چهارمین طرح قوه قضاییه در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع به بازنگری بر رعایت حقوق شهروندی در استان‌ها اشاره کرد و افزود: طراحی ساختار مناسب برای دبیرخانه حقوق شهروندی در هر استان هدفمند و جامع، اصلاح دستورالعمل حقوق شهروندی، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق و تنبیه و تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در استان‌ها مورد تاکید است.

اخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی 

ستایشی در رابطه با اخرین وضعیت جاسوسان فرانسوی گفت: دو جاسوس فرانسوی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شدند، پرونده این دو جاسوس متضمن جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح صادر شده، دو نوبت پرونده توسط وکلای متهمان مورد مطالعه واقع شده که پس از رسیدگی اطلاع رسانی خواهیم ‌کرد.

این مقام قضائی در رابطه با دستگیری یک تبعه سوئدی در ایران بیان کرد: فردی که تبعه سوئد است و اتهاماتی متوجه وی شده و بر اساس این اتهامات در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرائمی شده، تحقیقات مقدماتی اولیه صورت پدیرفته و ایشان با قرار قانونی به زندان اعزام شده، تحقیقات در حال نهایی شدن است و به زودی پرونده ایشان به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

دسترسی خبرنگاران به پرونده های مهم قضائی 

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با دسترسی خبرنگاران به پرونده های مهم قضائی ادامه داد: این پایگاه پس از تأیید مرکز اماد و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و... در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد. پس از بررسی ابعاد و ضوابط این امر انجام خواهد شد.

ستایشی تصریح کرد: متاسفانه در شهرستان بابل اقداماتی از سوی فقره بهائیت صورت پذیرفته، این اقدامات در حوزه مدارس ابتدایی و مراکز اموزشی و ورزشی بوده است. این کار توسط مربی ها انجام می‌پذیرفت و نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ اقدام می‌ کردند. مربی دیگر استان ها را به این منطقه می اوردند. با اخذ مجوزات قانونی ۲ نفر از این افراد که از سرشناس های این فقره هستند دستگیر شدند و روانه زندان شدند. تمامی مقررات و ضوابط برای این افراد همانند سایرین برقرار شده است. ان شالله پرونده این افراد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پنجره هوشمند گفت: در سال گذشته در راستای اجرای سند تحول قضائی، زودتر از مهلت قانونی پنجره واحد خدمات قوه قضائیه راه اندازی شد. این اقدام با هدف یکپارچه سازی و جلوگیری از سردرگمی کاربران صورت پذیرفت. 

وی افزود: مردم با ورود به پنجره واحد الکترونیک قضائی می توانند از خدمات الکترونیک قضائی شامل ۲۹ خدمت استفاده کنند. یکی از این ۲۹ خدمت، خدمت پرکاربرد لایحه است. سامانه خوکاربری لایحه در هفته قوه قضائیه رونمایی شد. در گذشته این امر با مراجعه حضوری صورت می پذیرفت. 

این مقام قضائی بیان کرد: بر اساس قانون دستگاه های اجرایی مکلف هستند پنجره واحد هوشمند خود را راه اندازی و به پنجره هوشمند دولت متصل کنند. قوه قضائیه هر دو تکلیف را زودتر از موعد مقرر انجام داده است و خدمات پرکاربرد خود را به صورت برخط راه اندازی کرده است. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازرسی کل کشور اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است که به زودی نتیجه اقدامات سازمان بازرسی را عرض خواهیم کرد.

جلوگیری دستگاه قضایی از فراز مالیاتی ۴۶ هزار میلیارد تومانی 

ستایشی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در خصوص برخورد با فرار مالیاتی گفت: سال گذشته با اقدامات سازمان بازرسی از ۴۶ هزار میلیارد تومان فراز مالیاتی جلوگیری شد.

وی افزود: همچنین در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل اسناد مؤدیان مالیاتی، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور احداث شده است. در این واحد هیئت‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح قضایی و با دستور مقام قضایی اعزام می‌شوند و ضمن بررسی میزان مالیات، نسبت به تعیین وصول مالیات اقدام می‌کنند.

ستایشی گفت: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجوزهایی که داده شد و نیز با پیگیری‌های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، توقیف اموال و املاک بدهکاران مالیاتی به ارزش حدود ۲۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال فراهم شد که برگ زرینی بر سیاهه عملکردی قوه قضاییه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی است.

وی درباره آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی گفت: پرونده درخصوص مهدی یراحی در ناحیه 38 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایجاد شده و اتهام وی تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ساخت فیلم هایی برخلاف عفت عمومی است و نامبرده پس از تفهیم اتهام و رسیدگی تحقیقات مقدماتی پرونده با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شده است و وی براساس قرار بازداشت موقت در زندان است. 

ستایشی درخصوص بازداشت خوانندگان رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و 3 خواننده، مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین هایی که کلیپ را پخش کردند به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند.

وی درباره آخرین اقدامات قضایی برای حمید نوری گفت : هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه حقوق بشری علیه حمید نوری روشن می‌شود و این ابعاد هرکدام شاخص های زیر پا قرار دادن حقوق مسلم بشریت هستند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: گروه بریکس قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش قوه قضاییه سخنگوی دستگاه قضایی مسعود ستایشی گروه بریکس قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش رهبر معظم انقلاب اسلامی گسترش آزادی های مشروع کانون وکلای دادگستری سخنگوی قوه قضاییه پاسخ به سوالی سند تحول قضایی مقام قضائی ارسال شده قوه قضائیه شورای نگهبان حقوق شهروندی درباره آخرین برنامه ریزی راه اندازی ایجاد شده خواهد شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۰۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار می‌پردازد. در یک تقسیم‌بندی کلی راه‌های سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را می‌توان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارش‌ها» بیان کرد.

شفافیت در رسیدگی

سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.

-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط

رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهی‌بخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم به‌صورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که به‌صورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استان‌ها به‌صورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار می‌کنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.

-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی

یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.

-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرا وحدت رویه

پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی به‌منظور شفافیت و اطلاع عمومی است.

-شفافیت ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی‌ها

پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی هاست.

-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایده‌های قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن

شفافیت مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکت‌کننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کرده‌اند و به‌زودی تمامی مزایده‌های قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

شفاف‌سازی عملکرد

سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخش‌های مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.

-ایجاد سامانه شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی

انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.

در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها (بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده می‌شود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.

-رتبه‌بندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن

رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.

-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برخی قوانین خاص

انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به‌صورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد.

-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور

تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادی‌های فردی با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارش‌ها

سند تحول در این موضوع نیز در بخش‌های مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارش‌ها پرداخته است.

-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی

پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی با دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند از وظایف پیش‌بینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفاف‌سازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط منجر خواهد شد.

-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی

شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها در نظر گرفته شده که قابلیت‌هایی نظیر فراوری هوشمند به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین را مهیا می‌سازد.

-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان

شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن می‌سازد.

-انتشار عمومی آمار پرونده‌ها

بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.

کد خبر 6088391